مرآة البحرين: وافق مجلس الشورى (المُعيّن) على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن المرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بإصدار سندات التنمية، والذي يقضي برفع سقف الاقتراض، مخالفاً النواب، إلى مبلغ 7 مليارات دينار لتمويل العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015.

وفيما عدا النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، والعضو هالة رمزي، وافق أعضاء المجلس في جلسته يوم أمس الأحد (10 مايو/ أيار 2015) على المرسوم، مخالفين بذلك قرار مجلس النواب الذي رفض المرسوم الملكي مؤخراً.