وأكدت المنظمة في تقريرها بعنوان "مستقبل البحرين إلى أين؟"، والذي رفعته إلى الاتحاد الأوروبي، "حق المجتمع المدني والجمعيات السياسية في التظاهر السلمي"، وشددت على "حاجة البحرين إلى عقد اجتماعي جديد، وإلى مصالحة مستقرة وطويلة الأجل، وذلك بما يصب في مصلحة المواطنين البحرينيين والاستقرار في المنطقة".

وحملت المنظمة السلطات والمجتمع المدني والأحزاب السياسية "مسؤولية العمل في هذا الاتجاه"، داعية السلطات إلى القيام "بسلسلة من تدابير بناء الثقة لاستعادة الحوار الاجتماعي وإعادة بناء المجتمع البحريني". وحثت المنظمة من وصفتهم بـ"صانعي السلام" والشخصيات الدينية الموثوق بها في المجتمع البحريني على إعادة بناء الجسور بين مكونات المجتمع".