مرآة البحرين: قال وزير المالية أحمد بن محمد آل خليفة أن الدين العام لا يعالج بقرار واحد، والحكومة قدمت الميزانية وفي كل مرة هناك مطالبات لزيادة المصروفات ولا بد ان نتذكر هذا الأمر، مشيرا الى ان الدين العام تحت السيطرة ونريد ان نعرف ما هي الميزانية المقترحة التي يقول عنها النائب قراطة.. والتي لا تحمل عجزا.. ولا نريد الصوت العالي.

وأضاف خلال مداخلة له في مجلس النواب أمس الثلثاء 10 مارس/آذار 2015 "اقترحت الحكومة مجموعة أمور منها توجيه الدعم وتخفيض المصروفات، والدعم يفوق 600 مليون دينار ونعمل على توجيهه الى مستحقيه من الأسر المستحقة، وإذا تم إقرار هذا القانون الدين العام على أساس 60% (من الناتج المحلي) فمعنى ذلك أن مشروعات وخدمات المواطنين سوف تتوقف، لا بد من الاتفاق أولا لتخفيض الدين العام.

يذكر أن الدين العام وصل إلى 5 مليارات و600 مليون دينار بنسبة 45,3 من الناتج المحلي، وصدر مرسوم ملكي مؤخراً بزيادة سقف الدين العام إلى 7 مليارات بدلاً من 5 مليارات، بسبب تراجع أسعار النفط، والأزمة السياسية التي تعاني منها البحرين منذ 4 سنوات والتي أثرت على الاقتصاد بشكل ملحوظ، رغم نفي الحكومة ذلك.