مرآة البحرين: دعت منظمة "فريدوم هاوس" الأميركية في تقرير أصدرته الثلاثاء الى عدم تجاهل ما حدث في البحرين وخاصة طريقة التعامل مع نشطاء حقوق الإنسان والعاملين في المجال الطبي، مؤكدة ان شعب البحرين "لديه الحق ذاته الذي تمتع به باقي الشعوب فيما يتعلق بمطالب الاصلاح والتغيير الديمقراطي".

وقالت المنظمة إن "المعارضة السلمية في البحرين طرحت مطالب دستورية وطالبت بتحقيق المساءلة السياسية والعدالة الاجتماعية، وتنفيذ العدالة الانتقالية بالنسبة لمن انتهكت حقوقهم، واعتبروا ان ما جرى في المنطقة حافزاً لدفع عجلة الإصلاح الديمقراطي في بلدهم، ولكن الوضع أصبح أكثر تعقيداً وازدادت الضحايا، ما أدى لاستقالة نواب جمعية الوفاق من مجلس النواب. كما تمت إثارة التوترات الطائفية، وأصبح هناك نهج تحريضي نفذ على نطاق واسع، وطال الفصل من التدريس والوظائف، وهذا كله أدى إلى تدهور الحريات المدنية، وبروز اتجاهات سلبية كبيرة، مثل الاعتداءات والاعتقالات التي طالت الناشطين والصحافيين، فضلا عن تقارير سوء المعاملة على نطاق واسع للسجناء السياسيين".

وأوضحت "فريدوم هاوس" ان حوار التوافق الوطني الذي تم تنظيمه في يوليو/ تموز لم يشتمل على رأي المعارضة، إذ خصص نحو 35 مقعدا للمعارضين من بين 300 مقعد، "وهذا يعتبر تمثيلاً لا يتناسب مع تواجد آراء معارضة تطالب بالإصلاح والديمقراطية". وأملت أن "يساعد تقرير لجنة "تقصي الحقائق" اللتي من المقرر أن تقدم استنتاجاتها بحلول 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي على تحقيق الشعور بالعدالة، وبالتالي تحقيق الأمن والاستقرار في البحرين في حال تم تنفيذ اصلاحات بشكل مستقل وإنفاذ تدابير المساءلة"، محذرة من انه في حال عدم اتخاذ إجراءات تصحيحية "فإن مخاطر عدم الاستقرار في البحرين والمنطقة ستنمو".