مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين جمال عوض وحمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، تأجيل قضية لاثنين من المتهمين بالتجمهر وحيازة سلاح محلي الصنع، إلى 17 مارس/آذار المقبل للاطلاع وإعادة إعلان المتهم الثاني مع استمرار حبس الأول.

كانت مجموعة من المتظاهرين اتهموا أنهم في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2014 بقيامهم بمهاجمة دوريات الشرطة المتمركزة بمنطقة دمستان بالحجارة والأسياخ الحديدية وعبوات المولوتوف، وكان عددهم حسب مزاعم السلطات يقدر بـ 15 شخصا، لكن الشرطة تمكنت من تفريقهم وتم عمل تحريات للكشف عن المشاركين في الهجوم، والتي دلت على المتهمين، كما زعمت التحريات عن أن المتهم الأول يقوم بتصنيع أسلحة محلية ويمد بها المتظاهرين.

تم القبض على المتهم الأول والذي أرشد الشرطة بالفعل على سلاح قام بصناعته وأخفاه في كراج منزله، وفي التحقيقات قرر المتهم أنه تعلم صناعة الأسلحة من خلال اليوتيوب، وقال إنه شاهد أكثر من مقطع تعلم من خلالها عملية تصنيع السلاح، وتوجه إلى أحد محلات الأدوات الصحية واشترى 4 قطع من الحديد صنع بهم السلاح المضبوط.

أسندت النيابة العامة الى المتهم الأول أنه صنع وحاز السلاح الناري «محلي الصنع» المبين بالأوراق وذلك تنفيذا لغرض إرهابي، فيما وجهت الى المتهمين تهم التجمهر مع مجهولين بغرض الإخلال بالأمن وتعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف».

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الارهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.