مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين جمال عوض وحمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، تأجيل قضية 11 متهما بتفجير سيارة بمنطقة المقشع قتل بداخلها شخصين كان ينقلان قنبلة محلية الصنع، إلى جلسة 24 مارس/آذار للاطلاع والرد وإعلان بقية المتهمين مع استمرار حبس المقبوض عليهم.

وكان رئيس الأمن العام بوزارة الداخلية طارق الحسن قد صرح في مؤتمر صحفي بتاريخ 27 إبريل/نيسان 2014، بأن التحريات كشفت عن احتراق سيارة بمنطقة المقشع قبل أسبوع وأدت إلى وفاة شخصين، وقد كان ذلك ناجما عن انفجار قنبلة محلية الصنع، كانت معدة لوضع كمين "إرهابي" لرجال الأمن في شارع البديع، موضحا أن سائق السيارة المصاب أخذها من آخر في يوم الحادث نفسه لنقل قنبلة الغرض منها عمل كمين لرجال الشرطة على شارع البديع لقتلهم، وقد تم القبض على 5 من المتهمين في تصنيع قنبلة محلية الصنع لاستهداف حياة رجال الأمن على صلة بالحادثة.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.