مرآة البحرين: قال المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن النيابة تلقت بلاغاً من غرفة العمليات بوزارة الداخلية، عن قيام مجموعة من المتظاهرين ظهر يوم 7 فبراير/شباط 2015 باستهداف أفراد الشرطة، عن طريق إشعال النار في عدد من الإطارات، وفور توجه قوات الشرطة إلى المكان لإطفاء الحريق خرجت عليهم مجموعتان من المتظاهرين، مستهدفة إياهم وقاموا بإلقاء زجاجات المولوتوف باتجاههم، ما أدى إلى إصابة ثلاثة من أفراد الشرطة اثنان منهما بحروق مختلفة والثالث كدمة بالظهر، وتضررت ثلاث سيارات للشرطة وواحدة مدنية، وقد انتقل عضو النيابة المحقق إلى مستشفى السلمانية حيث قام بسؤال المصابين وشهود الواقعة، وقد تم القبض على متهمين من المشاركين في الواقعة وبحوزتهما طلقات غاز محلية الصنع وكمامات وقفازات وأدوات مما يستخدم في جرائم الشغب، وقامت النيابة باستجوابهما بحضور محاميهما حيث اعترفا باشتراكهما في ارتكاب الجريمة كما اعترفا عن متهمين آخرين، فوجهت إليهما النيابة تهم الشروع في القتل والحرق العمدي والإتلاف لغرض إرهابي، وحيازة المولوتوف والتجمهر والشغب وأمرت بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق، مع سرعة القبض على باقي المتهمين المشاركين في الجريمة، وعرض المجني عليهم على الطب الشرعي، وفحص المضبوطات.

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الارهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.