مرآة البحرين: أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى اليوم الأحد 8 فبراير 2015، حكماً بحبس مواطن بحريني لمدة 3 سنوات بعد ادانته بقضية إخفاء مطلوب أمني حكم عليه بالسجن 5 سنوات، لجلسة 8 فبراير/ شباط 2015 لإصدار الحكم.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في عام 2013 إلى 2014، أخفى المتهم بنفسه محكوماً عليه كان صدر بحقه حكم بالسجن 5 سنوات عن تهمة «الانضمام إلى جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل الدستور والقوانين ومنع المؤسسات والسلطة العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحقوق والحريات العامة والخاصة والإضرار بالوحدة الوطنية، وشارك بأعمالها وأنشطتها علماً بأغراضها ووسائلها الإرهابية». بحسب ما جاء في صحيفة الاتهام التي وجهتها النيابة العامة ضد الشاب المتهم.

وتطعن منظمات حقوقية دولية في الوقائع المنسوبة إلى المعتقلين البحرينيين، بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.