مرآة البحرين: قالت المحامية جليلة السيد إن التعديلات التشريعية التي أُدخلت على قانون الجنسية خلال العام 2014 جعلت من موضوع إسقاط الجنسية أمراً هيّناً على السلطة، وذلك بإسقاط الجنسية عن طريق مراسيم أو أحكام قضائية، وذلك بالسماح لوزير الداخلية بإصدار مذكرات توصي بإسقاط الجنسية لأسباب تتعلق بدواعٍ أمنية أو الإضرار بالدولة، إضافةً إلى تمكين القضاء من إسقاط جنسية كل من يُدان بقانون الإرهاب، وذلك عكس ما كان ينص عليه دستور 1973 بشأن إسقاط الجنسية في حالتين فقط هما الخيانة العظمى وازدواج الجنسية.

وأضافت السيد في ندوة بجمعية "وعد" مساء أمس الأول الأربعاء 4 فبراير/شباط "إن قانون الجنسية عُدِّل في العام 2014، وهذا التعديل ينص على أن تُسقط الجنسية عن من يُضر بأمن الدولة؛ وهنا نتحدث عن أسباب أمنية لإسقاط الجنسية".

ووفق المحامية السيد فإن "التعديل الذي جرى على قانون الجنسية بصياغةٍ مطّطت ووسعت دواعي وأسباب إسقاط الجنسية لتكون تلك الأسباب على خلفية أمور وموضوعات ذات طبيعة أمنية، إضافةً إلى الإسقاط في حالة الإضرار بمصالح الدولة".

ولفتت السيد إلى "وجود العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بخفض حالات انعدام عديمي الجنسية، فالمجتمع الدولي يتوجه إلى تقليل حالات عديمي الجنسية، في حين أن ما يحصل في البحرين هو عدم التفريق بين مكتسبي الجنسية وأصحابها بصفة أصلية، كما أننا نجد أن المُشرّع البحريني يتجه باتجاه معاكس من خلال تمديد حالات انعدام الجنسية".

وأشارت إلى "التعديلات القانونية توجب على القضاء إسقاط جنسية كل من يُدان تحت مظلة قانون الإرهاب، وقد رأينا التطبيقات واضحةً فيما يتعلق بالحكم القضائي بإسقاط جنسية تسعة متهمين، فما هو موجود في قانون الإرهاب يجعل إسقاط الجنسية حالة وجوبية في حال الإدانة".

وبحسب رأي المحامية جلسلة السيد فإن "منح الإدارة سلطة تقديرية يعني منحها سلطة تحكيمية في التقرير، وسلطة تقديرية مُطلقة وليس لنا أن نحاسبها وخصوصاً في ظل عدم وجود شروط أو بنود لإسقاط الجنسية".

وبخصوص قائمة الـ 72 شخصاً المسقطة جنسياتهم، والأسباب الواردة في بيان وزارة الداخلية بشأن مُبرّرات إسقاط الجنسية عنهم، علّقت السيد بأن "قانون العقوبات البحريني يتضمن هذه التهم والحالات، ومن ثم من الممكن محاكمة هؤلاء ضمن القانون عوضاً عن إسقاط جنسياتهم".

وانتهت السيد موضحةً أن «موضوع القائمة الأولى المُسقطة جنسياتهم الـ 31 شخصاً معروض حالياً أمام محكمة الاستئناف».