مرآة البحرين: اعتبر منتدى البحرين لحقوق الإنسان أنّ "قيام السلطات البحرينية باسقاط جنسية 72 مواطنا بحرينيا هي كارثة بحقوق هؤلاء المواطنين الأساسية في المواطنة وفي حق التمتع بالجنسية ويشكل إعداما معنويا لهؤلاء المواطنين".

ودعا في بيان اليوم السبت إلى "إبعاد حق الجنسية الأصيل عن لعبة المغامرات السياسية، حيث بلغت حصيلة هذه الإجراءات التعسفية 121 مواطنا مسقطة جنسياتهم"، ولافتا إلى أنّ "المنتدى سوف يقوم بمخاطبة سفراء الدول الخمس في مجلس الأمن وأعضاء مجلس حقوق الإنسان".

وأكد المنتدى أنّ "استمرار السلطات البحرينية في استخدام إسقاط الجنسية كأداة لعقاب الخصوم والناشطين السياسيين هو أمر يشكل خرقا للقوانين الدولية، ومخالفة قانونية صريحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 15، التي لا تجيز حرمان الأشخاص من جنسياتهم تعسفا أو انكارا لحقهم في تغييرها، إضافة إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي ينص في المادة 16 على الاعتراف بالشخصية القانونية للمواطنين".

وأوضح المنتدى بأنّ "هذا القرار من حيث الشكل والمضمون هو مخالف للمبادئ الدستورية، حيث أنّ التعديلات الأخيرة على قانون الجنسية ذات عناوين فضفاضة وخالية من التحديد ما أسمته السلطات بواجب الولاء والاضرار بمصالح المملكة".

ودعا المنتدى المواطنين في الداخل والخارج من الذين تم إسقاط جنسياتهم "إلى مقاضاة الحكومة البحرينية في القضاء المحلي والدولي"، مطالبا "الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتدخل العاجل لإيقاف هذه الكارثة وحماية الحريات الأساسية للمواطنين".