مرآة البحرين: دعت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" السلطات الأمنية إلى الإفراج عن أمينها العام السابق إبراهيم شريف، وذلك بعد أن مضى ثلاثة أرباع مدة حكمه والبالغة خمس سنوات.

وخلال اجتماع المكتب السياسي أمس الخميس 29 يناير/كانون الثاني 2015، طالبت الجمعية الجهات المختصة بـ "ضرورة التزامها بالقانون المحلي والمواثيق الدولية التي تمنح السجين حق الإفراج عنه بعد قضائه ثلاثة أرباع مدة حكمه"، مشددة على "أن هذا الوضع ينطبق على العشرات ممن قضوا نفس المدة التي قضاها شريف في محبسه، علماً أنه سجين رأي مارس حقه القانوني والدستوري في التعبير عن رأيه السياسي وأن مكانه بين أهله ورفاقه وليس السجن" على حد قولها.