مرآة البحرين: أسف المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات لما يتعرّض له "سجين الرأي الشيخ علي سلمان" أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، "المحتجز منذ 28 ديسمبر/كانون الأول 2014 حتى تاريخ بدء محاكمته في 28 يناير/كانون الثاني الجاري".

وطالب المركز في بيانٍ صادر اليوم الإثنين 26 يناير/كانون الأول "السلطات البحرينية أن تضع حداً للمضايقات الأمنية التي ترتكبها أجهزة الأمن بحق رجال الدين" بعد توجيه النيابة العامة للشيخ علي سلمان إتهامات "بسبب قيامه بالتعبير عن رأيه بحُريّة".

واعتبر المركز "إقدام السلطات البحرينية علي اعتقال أي إنسان ومحاكمتة بسبب تعبيرة عن رأيه مخالفة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي قامت بالتصديق علية في 2006" مجدداً مطالبته "ببراءة الشيخ علي سلمان مما نسب إليه من أول جلسة في محاكمته والتي تبدأ بعد غد الأربعاء 28 يناير/كانون الثاني".

وأعلن المركز عن "تضامنه الكامل مع عالم الدين الشيخ علي سلمان وكل المدافعين عن حقوق الانسان المحتجزين والممنوعين من السفر داخل البحرين" داعياً "للتوقف الفوري عن كل صر الملاحقة الأمنية والقضائية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان حقوقهم في عملهم المصون بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية" وفق البيان.