مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، بتأييد الحكم بالسجن 5 سنوات لخمسة متهمين بقضية حرق إطارات بكرباباد

وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بمعاقبة 5 متهمين في هذه القضية بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم من اتهامات.

وتشير التفاصيل حسب مزاعم السلطات إلى أن المتهمين وآخرين مجهولين بلغ عددهم نحو 10 أشخاص اجتمعوا نحو الساعة 7 مساءً بتاريخ 29 يوليو/تموز 2012، واتفقوا على حرق إطارات يغلقون بها الطريق ويضعون بالقرب منها قنبلة وهمية، ونفاذاً لذلك قاموا في نحو الساعة 8:45 مساءً بغلق الطريق بالمنطقة القريبة من أحد المطاعم بنحو 20 إطار سيارات، ووضعوا بالقرب منهم أسطوانة غاز سيارة مثبت بها بطارية صغيرة و «لمبة» وأسلاك كهربائية، وأضرموا النار في الإطارات.

وتم القبض على المتهم الأول في القضية بواقعة أخرى، وبعد التحقيق معه فيها تم سؤاله عن الواقعة محل الدعوى، فاعترف بارتكابه لها بمشاركة بقية المتهمين، وبعمل التحريات عن طريق المصادر السرية من قبل ضابط البحث والتحري تم التأكد من صحة ارتكاب المتهمين للواقعة، فيما ثبت بتقرير الإدارة العامة للدفاع المدني وجود حريق في عدد 20 إطاراً للسيارات مفتعل بفعل فاعل.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين الخمسة أنهم، أشعلوا عمداً وآخرين مجهولون حريقاً في إطارات السيارات وكان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر تنفيذاً لغرض إرهابي، واشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وعرضوا وآخرين مجهولين عمداً وسائل النقل الخاصة للخطر.

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الارهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.