مرآة البحرين: قالت منظمة العفو الدولية إنه في 19 يناير/كانون الثاني، أحال النائب العام في البحرين الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، الجماعة المعارضة الرئيسية في البحرين، إلى المحاكمة بتهم "الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام". ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في 28 يناير/كانون الثاني.

وأضافت المنظمة في بيان لها إن القبض على الشيخ علي السلمان جاء بسبب "أقوال أدلى بها في خطاباته عامي 2012 و2014، بما في ذلك ما صرح به في الآونة الأخيرة أثناء اجتماع "الجمعية العمومية" لحزبه، في 26 ديسمبر/كانون الأول من السنة الماضية"، مضيفةً إنها تعتبر الشيخ علي سلمان "سجين رأي وتدعو إلى الإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط".

وأردفت المنظمة "لقد دأبنا وبنحو متكرر على دعوة السلطات البحرينية إلى إلغاء القوانين التي تحظر توجيه ما يرى فيه إهانات إلى رأس الدولة أو الشخصيات العامة أو الجيش أو المؤسسات الحكومية أو الأعلام أو الرموز الوطنية، أو عدم إبداء الاحترام لها، نظراً لما يشكله ذلك من مخالفة للقانون والمعايير الدوليين".

وقال سعيد بومدوحة نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "ينبغي على السلطات البحرينية إلغاء هذه القوانين القمعية واحترام الحق في حرية التعبير، بدلاً من اضطهاد الناشطين الذين يجرؤون على الكلام بحرية" على حد قوله.