مرآة البحرين: صرح المحامي العام هارون الزياني بأن ما تضمنته تصريحات الدفاع الخاص بأمين عام جمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان في عدم تمكينهم من الاطلاع على ملف القضية غير صحيحة، حيث إن النيابة صرحت للمحامين الذين حضروا الاستجواب بالاطلاع وأثبت ذلك التصريح بالتحقيقات إلا أنهم لم يقوموا بالاطلاع واكتفوا بحضور جلسات التحقيق التالية وإبداء طلباتهم.

وأضاف أنه ليس في القانون ما يلزم النيابة أن تطرح أمام المتهم قبل أن تبدأ في استجوابه كل الأدلة المتوافرة ضده، حيث إن ذلك محله الاستجواب ذاته الذي تتم خلاله مواجهته بتلك الأدلة.

أما ما تضمنه التصريح المنشور من أن النيابة قد باغتت المتهم فتقدير ذلك يعود إلى المتهم نفسه فيما إذا كانت الأدلة التي وُوجه بها قاطعة في برهانها على ارتكابه الجرائم المسندة إليه بحيث لم يجد ما يفندها أو يضعف من قيمتها، فعندئذ لا تثريب عليه في أن يعد ذلك مباغتة أو مفاجأة أو ما شابه ذلك من توصيفات، إذ إن ذلك لا ينال من إجراءات التحقيق في شيء بل هي من مقتضيات استجواب المتهمين بغرض إظهار الحقيقة أياً ما تكون هذه الحقيقة.

فيما أكد المحامي العام أن المتهم قد أحيط بالاتهام المسند إليه قبل البدء في استجوابه وذلك في حضور محامييه الذين حرصت النيابة في كل جلسة تحقيق على تمكينهم من لقاء المتهم انفراداً قبل استكمال استجوابه، وعلى أخذ ملاحظاتهم وإثبات طلباتهم بالتحقيق.

أما ما تضمنه تصريح الدفاع المنشور من أن المتهم قد أثبت براءته أمام النيابة أو أن الاتهامات التي وُجهت إليه غير صحيحة، فإن الصحيح هو إبداء مثل هذا الحديث أمام المحكمة المختصة التي لها السلطة التقديرية في تقييم الأدلة التي قدمتها النيابة وما قرره المتهم بشأنها.