مرآة البحرين: في خطوة هي الأولى من نوعها تستعد حكومة البحرين، وفق دعوة أعلنها مصرف البحرين المركزي، إلى طرح استثمار أمام البحرينيين وغير البحرينيين يحقق لهم ربحاً بنسبة 5.5 في المئة سنوياً بتاريخ 19 يناير/ كانون الثاني 2015.

وهذا الاستثمار عبارة عن صكوك إسلامية بقيمة 100 مليون دينار تباع وتشترى في بورصة البحرين لمدة 10 سنوات، ويمكن لأي مواطن المشاركة فيها حتى بمبلغ 500 دينار.

وتقوم الحكومة عادة بالتسويق لإصدار الديون العامة في الأسواق العالمية وللمستثمرين الدوليين، لكنها المرة الأولى التي تطرح فيها أدوات دين عام في السوق المحلية لتتاح الفرصة للمستثمرين الأفراد وخصوصاً الصغار إقراض الحكومة بحد استثمار أدنى يبلغ 500 دينار ومعدل فائدة متوقع يبلغ 5.5 في المئة سنويّاً على أن يتسلم المستثمر مبلغ القرض أو قيمة الصكوك بعد 10 أعوام من الآن بعد أن يتم طرح الصكوك في البورصة للتداول عليها.

وقالت صحيفة الوسط في عددها الصادر اليوم أن الصكوك الإسلامية التي تطرحها حكومة البحرين هي عبارة عن قرض لمدة 10 سنوات للحكومة، التي تقوم بإعادة المبلغ للمستثمر بالإضافة للفوائد البالغة 5.5٪ سنوياً، إلا أنها يتم توزيعها كل ستة أشهر (الأرباح) على أن الاستمرار لعشر سنوات يحقق للمستثمِر فوائد تبلغ 55٪ من رأس المال المُستَثمَر.

واعتبرت الصحيفة إن العرض الحكومي المقدم مغري لكل من لديه أموال مودعة في البنوك، فالأرباح التي تقدمها الحكومة البحرينية لا يقدمها أي مصرف في البحرين، كما أن الصكوك مضمونة لأنها حكومية، محذّرةً من بروز حالة تضخم تؤدي إلى تراجع قيمة العملة أمام السلع.