مرآة البحرين: قالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة إن الإفراج الفوري عّن الشيخ علي سلمان ضرورة وطنية ومقدمة للاستقرار السياسي في البحرين، وهو احد اهم بوابات الوصول لحل سياسي حقيقي يقوم على التوافق الجاد من خلال الحوار والتفاوض بين الحكم والشعب.

وأكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة أن اعتقال الامين العام للوفاق خطأ سياسي فادح وبالغ الاستفزاز أخذت بالبحرين نحو المجهول، وهي محطة أشعلت البحرين بالاحتجاجات السلمية الشعبية الواسعة والطويلة النفس وجعلت البحرين على سكة الاهتمامات الدولية مجدداً.

وقالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة إن تصريحات وزير الداخلية ترمي الى خلط الأوراق وتعقيد للمشهد السياسي والامني ومحاولة للهروب من المشكل السياسي وتتضمن استهداف و تقييد للعمل السياسي في صميم عمل الجمعيات السياسية ومحاصرة واستهداف واضح للحريات العامة وحرية الرأي والتعبير بشكل مباشر.

وأكدت القوى الوطنية ان اللقاء الذي جمع الوزير ببعض الشخصيات مجتمعية في 23 ديسمبر 2014 ناقش فتح آفاق العمل السياسي أكثر والحريات، لكن تبين بعد أيام أن الامور تسير إلى الاسوء وهو أمر في غاية الخطورة.

وطالبت القوى الوطنية بضرورة التعلم من التجارب السابقة والتوقف عن الخيار الامني في معالجة الازمة السياسية باعتباره خيارا مهددا للسلم الاهلي والاستقرار الاجتماعي. فاعتقال القيادات السياسية الفاعلة كالشيخ علي سلمان يعني انسداد الأفق السياسي والذهاب لمزيد من التعقيد خصوصا مع تمدد الاحتجاجات السلمية المرجحة لمزيد من الاتساع بسبب تجاهل الحكم للحوار وتجاهل الذهاب للحل السياسي والجنوح لاعتقال الشيخ علي سلمان الذي شكل وسيبقى يشكل ضمانة وطنية صادقة وحقيقية للبحرين وشعبها، وهو من ابرز القادة الوطنيين والسياسيين الذين وقفوا مع الحراك المطلبي السلمي في كل المحطات السياسية المهمة من تاريخ البحرين، وهو رجل السلم وداعية العمل السلمي ومت أكثر المصرين على الخيارات السلمية في الحراك والمطالبة بالحقوق.