مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، بالحبس 3 سنوات لثلاثة متهمين بالتجمهر في المالكية، وأمرت بتغريمهم 500 دينار، وبرأتهم من تهمة الاعتداء على شرطي.

كان المتهمون ومجهولون آخرون يقدر عددهم بحوالي 80 شخصا، قد قاموا بالتجمهر بمنطقة المالكية وغلق الشارع العام بالحاويات والحجارة وحال وصول دوريات الشرطة قاموا برمي رجال الشرطة بالزجاجات الحارقة والحجارة والأسياخ الحديدية، وزعمت السلطات أن الشرطي أول تعرض لإصابة على أيدي المتجمرهين الذين تم القبض على أحدهم (المتهم الأول) حال محاولته الفرار عبر القفز على كراج أحد المباني، وبسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة برفقة المتهمين الثاني والثالث وآخرين مجهولين لم تتوصل التحريات لهويتهم.

أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 14 مارس/آذار 2013، اعتدوا وآخرون مجهولون على سلامة جسم أحد أعضاء قوات الأمن العام وهو الشرطي أول المجني عليه والتابع لقوات الأمن، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لأعمال وظيفته تنفيذا لغرض إرهابي، ولم يفضِ فعل الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أداء أعماله الشخصية، كما اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وقد استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وأنهم حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الارهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.