مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية كل من القاضيين محمد جمال عوض، وحمد بن سلمان آل خليفة، وأمانة سر أحمد السليمان، بمعاقبة 7 متهمين بتزوير محررات خاصة بشركة اتصالات لاستخراج شرائح اتصال "Sim Card" بأسماء آسيويين غادروا البلاد؛ من أجل استخدامها في تفجير عبوات محلية الصنع؛ وذلك بسجنهم لمدة 10 سنوات عما أسند إليهم من اتهام، فيما برأت المتهم السابع من تهمة التجمهر المسندة إليه، وأمرت بمصادرة المضبوطات. 

وذكرت المحكمة أن تفاصيل القضية تشير إلى أنه وبسبب تصاعد الأعمال التخريبية التي تستهدف المنشآت العامة ورجال الأمن، بإحداث تفجيرات بعبوات محلية الصنع يستخدم في تفجيرها عن بعد شرائح هواتف، فقد تم عمل تحريات دلت على تشكيل مجموعة تتبنى تلك الأعمال وزرع القنابل في منطقتي العكر وسترة، وبعد تكثيف التحريات تبين أن المتهمين يقومون بشراء شرائح هواتف من محل بمنطقة الدراز وآخر في سترة يمتلكه أحد المتهمين، وأنهم يستخدمون بطاقات هوية خاصة بأشخاص آسيويين غادروا البلاد، دون علمهم وأنهم هم من يوقعون بأسمائهم على استمارات شراء تلك الشرائح.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.