مرآة البحرين (خاص): دان المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات استدعاء التحقيقات الجنائية بوزاة الداخلية البحرينية السبت لأمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان؛ وذلك للمثول أمامها للتحقيق صباح غد الأحد 28 ديسمبر/كانون الأول، معتبرا أن ذلك يأتي ضمن «مواصلة استهداف حق التعبير عن الرأي وحرية العمل السياسي».

وأضاف المركز في بيان له اليوم السبت 27 ديسمبر/كانون الأول «إنّ السلطات البحرينية تتجه فيما يبدو بدلا من حماية وتعزيز حق التعبير عن الرأي وحق تكوين الجمعيات وحريات العمل السياسي إلى تقويض هذه الحقوق والحريات، والإستفراد النهائي بالمؤسسات السياسية والحقوقية عبر الملاحقات القضائية والإجراءات الأمنية».

وطالب المركز السلطات البحرينية «أن تتوقف بشكل فوري عن توظيف القضاء لأغراض سياسية وانتقامية، واطلاق سراح كافة معتقلي الرأي السياسي وايقاف الانتهاكات الممنهجة، وانهاء سياسة الإفلات من العقاب، وتنفيذ توصيات بسيوني ومقررات جنيف، والسماح للمقررين الأممين بزيارة البحرين وفي مقدمتهم مقرر التعذيب والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات من أجل ممارسة الدور الرقابي على الوضع الحقوقي في البحرين»،على حد قوله.