مرآة البحرين: قامت السلطات متمثلة في وزارة التنمية الاجتماعية بتحريك دعوى قضائية جديدة ضد الناشط والمدون نادر عبدالإمام لتأسيسه وعمله في جمعية حقوق الإنسان "إنصاف" دون الحصول على تصريح.

وكان عبدالإمام قد حكم بالسجن لمدة ستة أشهر منذ 27 أغسطس/ آب 2014 بتهمة "الإساءة الى الرموز الدينية" إثر تغريدة أرسلها في حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر". غير إن محاميه ذكر بأن "عبدالإمام يواجه تهمة جديدة وهي تأسيس جمعية إنصاف ومزاولة النشاط دون ترخيص".

وقال مركز البحرين لحقوق الإنسان "إن استهداف عبدالإمام جاء بسبب نشاطه الحقوقي الملحوظ إلكترونياً وميدانياُ وأن القصد من ورائه هو منعه من ممارسة حقوقه المشروعة".

وأضاف في بيان أمس الأربعاء "لم يكن هذا الاعتقال هو الاستهداف الأول لعبدالإمام فقد سبق وأصيب في مسيرة سلمية بالعاصمة المنامة بطلقة مباشرة في وجهه. وجمعية إنصاف هي جمعية تحت التأسيس وهدفها هو مناهضة التمييز وإثبات كل الانتهاكات المتعلقة بالتمييز من خلال الأرقام والإحصائيات القائمة على دراسات موثوقة ومؤكدة".

ودعا مركز البحرين لحقوق الإنسان الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع المؤسسات الدولية الأخرى ذات الصلة ومنظمات حقوق الإنسان للضغط على حكومة البحرين من أجل "الإفراج الفوري عن الناشط والمدون نادر عبد الإمام وجميع معتقلي الرأي دون قيد أو شرط" و"إسقاط جميع التهم الموجهة ضد مدافعي حقوق الإنسان بسبب ممارستهم لحقهم في التعبير السلمي عن الرأي" و"الكف عن مضايقة النشطاء ومؤسسات المجتمع المدني والسماح لهم بممارسة حقوقهم بكل حرية".