مرآة البحرين (خاص): أبدى المنبر الديمقراطي التقدمي قلقله الشديد بشأن تصريحات قال إنها نسبت لمصادر في الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي، وأفادت بأن الفجوة بين إيرادات صندوق تأمين القطاع المدني ومصروفاته بلغت هذا العام 30 مليون دينار، في حين وصلت إيرادات صندوق تأمين القطاع الخاص ومصروفاته إلى نقطة التوازن خلال العام الجاري بعد أن كان هذا الصندوق يحقق فائضا خلال السنوات الماضية.

ولفتت إلى أن صندوق تأمين القطاع الخاص سيدخل فعليا دائرة العجز المبكر اعتبارا من العام القادم 2015. كذلك أوضح التقرير الذي تم نشره على أن الإحصائيات الأخيرة لدى الهيئة تؤكد عدم وجود توازن بين إيرادات اشتراكات المساهمين في القطاع الحكومي والمعاشات التي تصرف للمتقاعدين، حيث بلغت حصيلة المعاشات التقاعدية المصروفة لمستحقيها حتى الربع الأخير من العام 2013 ما مجموعه 163 مليون دينار، فيما يتم تحصيل 123 مليون دينارا فقط من الاشتراكات ويتم تعويض الفارق من عوائد الاستثمارات التي تديرها الهيئة.

المنبر التقدمي حذر من مخاطر ما يمكن أن يترتب على ما ورد في التقرير المذكور من أرقام مرعبة تعكس حقا حجم التراجعات والخسائر التي تتعرض لها صناديق التأمين التقاعدية في البحرين، داعيا "الحكومة لضرورة التعامل بشفافية ووضوح مع طبيعة ما يجري داخل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث أن التزامها الصمت إنما يزيد من قلق المساهمين والمؤمن عليهم".

وانتقد المنبر حرمان ممثلي العمال من ممارسة دورهم الرقابي والإداري داخل مجلس إدارة الهيئة دون أسباب موضوعية. ولازالت الأملاك والملايين المهدرة التي فضحها تقرير لجنة التحقيق البرلمانية لم يتم الإعلان عن إرجاعها بعد.