مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، تأجيل قضية روسيتين وبحريني متهمين بالاتجار في البشر إلى جلسة 28 يناير/ كانون الثاني 2015 لمخاطبة ادارة العامة للهجرة والجوازات للاستفسار عن دخول وخروج المجني عليها، للتأكد ما إن كانت المتهمة الأولى في البحرين من عدمه يوم 4 أغسطس/ آب 2014. 

وكانت شعبة الاتجار بالبشر بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، قد تلقت بلاغاً من فتاة روسية تفيد بأن روسيتين أخريين يحتجزانها هي وقريبة لها، ويجبرانهما على ممارسة الدعارة بمساعدة شخص بحريني، وقالت إنها "بمجرد دخولها إلى البحرين بمساعدة المتهمة الأولى التي أمدتهما بالتذاكر ووعدتهما بتدبير عمل لهما في الأسواق الحرة، جعلتهما توقعان على أوراق بالإنجليزية لا تعرفان محتواها، وبعد التوقيع أخبرتهما بأنها أوراق مديونية، وأجبرتهما بعد ذلك على العمل بالدعارة، وهددتهما بأن لها نفوذاً في الشرطة سوف تستخدمه إذا لم يطيعا أوامرها هي والمتهمة الثانية، وأنها يمكن أن تقتل أهلهما في روسيا، وكان يساعدهما بحريني في جمع ريع الدعارة".

وتوجهت الشرطة إلى عنوان المبلغة وأنقذتها وكذلك إلى الشقة الموجودة بها قريبتها والتي أجبرت على الإجهاض، لمواصلة العمل بالدعارة، وتوجهت إلى عنوان المتهمة الثانية للقبض عليها فقامت بتوجيه ألفاظ خادشة لرئيس العرفاء، وتم القبض على المتهمة الأولى والمتهم البحريني حال توجههما لتسليم جوازات المجني عليهما.

وأسندت النيابة العامة للمتهمتين الأولى والثانية، أنهما اتجرتا في شخص المجني عليهما بالإكراه واستغلال النفوذ، وأنهما حملتا المجني عليهما للعمل في الدعارة، وأنهما اعتمدتا بصفة كلية على ما يكتسبه الغير من الدعارة.