مرآة البحرين: لم يمض يوم واحد على تصويت مجلس الأمة الكويتي برفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي في القضية المرفوعة عليه من رئيس تحرير صحيفة "الجريدة" الكويتية، حتى تسلّم رئيس المجلس مرزوق الغانم طلباً جديداً من النيابة العامة برفع الحصانة عنه أيضا، في القضية المرفوعة من وزارة الخارجية، بتهمة "إساءته عبر "تويتر" إلى مملكة البحرين".

وبررت النيابة طلبها، بحسب صحيفة "الجريدة"، الذي أحاله رئيس المجلس إلى "التشريعية"، التي ستناقشه بجانب مواضيع أخرى في الاجتماع الذي تعقده غداً، بما ضمنته دائرة جهاز أمن الدولة من اتهامات وجهت إليه، جاء فيها "أن دشتي قام بغير إذن من الحكومة بعمل عدائي ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية معها".

كما اتهمت دائرة أمن الدولة دشتي بأنه "أطلق على حسابه الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدات مسيئة لمملكة البحرين، بقصد تشويه أسلوب الحكم فيها، وتحريض شعبها على تقويض نظامه بطريقة غير مشروعة على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت عقابه بالمادة 4/1 من القانون رقم 30 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960".

ومن المقرر أن يحسم مكتب المجلس الموقف النهائي من حصانة دشتي بشأن قضية رئيس التحرير بعد تكليفه لمستشار المجلس إعداد مذكرة رأي بشأن ما حدث بالموافقة أو الرفض.