مرآة البحرين: قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، تجديد حبس متهم بتفجير عبوة ناسفة والشروع في قتل رجال الشرطة 15 يوما على ذمة القضية.

كان بلاغ قد ورد من إدارة المباحث الجنائية، يفيد بوقوع تفجير لعبوة ناسفة محلية الصنع بالقرب من مكان تمركز قوات الأمن في منطقة الدراز، فتم البدء في عمل تحريات مكثفة لمعرفة المتورطين في زرع العبوة الناسفة، وقد دلت التحريات على اثنين أحدهما المتهم وتمكنت الشرطة من القبض عليه وعثروا في منزله على مجموعة كبيرة من الأدوات المستخدمة في تصنيع المتفجرات من بينها كرات حديدية صغيرة وبطاريات وأسلاك كهربائية ومسامير واسطوانات معدنية وتلفون بدون شريحة هاتف وسلاح شوزن وطلقات فارغة خاصة بالسلاح بالإضافة إلى مسحوق يعتقد أنه من المتفجرات.

اعترف المتهم أمام النيابة بما أسند إليه وأقر بأنه قبل شهر من الواقعة، تم القبض على شقيقه في قضية تصنيع عبوات متفجرة، فحضر إليه المتهم الثاني وطلب منه نقل المواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات الموجودة بمخزن تابع لشقيقه المقبوض عليه، وبالفعل قام بنقلهم إلى مزرعة قريبة من منزله، وبعد أسبوع اتفقا على تصنيع العبوة الناسفة وزرعها في المكان الذي تتمركز فيه قوات الأمن بالقرب من دوار الدراز، ولدى حضورهم قاموا بتفجير العبوة عن بعد.

أسند إلى المتهم تهم الشروع في قتل رجال الشرطة وتصنيع وحيازة واستعمال متفجرات، وحيازة سلاح محلي الصنع، وبجلسة أمس حضر مع محاميه الذي طلب إخلاء سبيله فقررت المحكمة تجديد حبسه 15 يوما على ذمة القضية.

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الارهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.