مرآة البحرين (خاص): دانت منظمة هيومن رايتس فيرست الحكم الذي صدر مؤخراً بحق الناشطة الحقوقية زينب الخواجة بالسجن 16 شهراً إضافة للحكم السابق الصادر بحقها والقاضي بسجنها 3 سنوات الأسبوع الماضي.

واعتبرت المنظمة في بيان لها أمس الثلثاء 9 ديسمبر/كانون الأول أن الأحكام بحق الخواجة تأتي في وقت "تواجه فيه البحرين عدم الاستقرار المتزايد مع تقارير عن المزيد من التفجيرات" وإن الحكم على زينب الخواجة بمدة سجن أطول "لا يجعل البحرين أكثر أمناً ولا يقدم أي حل سياسي"، مضيفةً إن هذه الأحكام "تأخذ البلاد إلى الوراء وتشجع الاستقطاب والإحباط" وهي "استجابة خاطئة وتعميق للأزمة السياسية في البحرين".

وكانت محكمة بحرينية حكمت بالسجن على زينب الخواجة في قضية لمدة سنة وأخرى لمدة 4 أشهر كما أنها في الأسبوع الماضي حكمت بالسجن 3 سنوات لتمزيقها صورة للملك خلال إحدى جلسات استماع المحاكمة في 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما أنها قضت معظم العام 2013 في السجن بسبب احتجاجاتها السلمية ضد النظام وفق المنظمة، كما أنها والدها عبدالهادي الخواجة وهو أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين يقضي حكماً بالسجن مدى الحياة بسبب نشاطه السلمي في احتجاجات عام 2011، أما شقيقتها مريم الخواجة فقد حُكمت الأسبوع الماضي غيابياً بالسجن عام واحد بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة أثناء قدومها للبحرين في أغسطس/آب الماضي، فيما نفت الأخيرة التهمة الموجهة لها.

وأشارت المنظمة إلى أن العديد من قادة المعارضة السلمية معتقلون في السجن منذ العام 2011 الذي اندلعت فيه الاحتجاجات، بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم المنتقدة للنظام الملكي، بما في ذلك معتقلون انتقدوا النظام على "تويتر".

وحثت منظمة "هيومن رايتس فيرست" الحكومة الأمريكية على الضغط على النظام البحريني للإفراج عن السجناء السياسيين وإرسال مراقبين لمحاكمات الناشطين في مجال حقوق الإنسان والتصريح علناً ما إذا كانت تلك الإجراءات لا تفي بالمعايير القانونية الدولية.