وقالت المنظمة في تقرير أصدرته الأربعاء إن النمسا وبلجيكا وبلغاريا وتشيكيا وفرنسا وألمانيا وايطاليا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة، كانت من أبرز مصدِّري الأسلحة إلى البحرين ومصر وليبيا وسوريا واليمن منذ عام 2005. واعتبرت أن "الدول المتورطة رجحت مصالحها الاقتصادية والسياسية على اعتبارات أخرى كاحترام حقوق الانسان".

وقلت كبيرة الباحثين في شؤون تجارة الأسلحة في منظمة العفو الدولية، هيلين هيوز، إن "هذه النتائج تسلّط الأضواء على الفشل الصارخ لضوابط تصدير الأسلحة، وتعكس الحاجة إلى ايجاد معاهدة دولية عالمية فعالة لتجارة الأسلحة تأخذ في الاعتبار الكامل ضرورة احترام حقوق الإنسان".

وأضافت هيوز "أن الحكومات التي تعلن الآن وقوفها وتضامنهها مع الناس في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال افريقيا هي نفسها التي قدّمت مؤخراً الأسلحة والرصاص والمعدات العسكرية التي استخدمتها قوات الشرطة لقتل وجرح واعتقال الآلاف من المتظاهرين السلميين في دول مثل تونس ومصر، ويتم استخدامها من قبل قوات الأمن في سوريا واليمن".

("البيان" الإماراتية، "فوركس بروس")