مرآة البحرين: أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم رقم (63) لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بشأن إصدار سندات التنمية.

ويأتي هذا المرسوم لتغطية عجز الموازنة المتفاقم في ظل الانخفاص الحاد في أسعار النفط، وارتفاع الانفاق الحكومي على الأمن لمواجهة انتفاضة شعبية تسعى لوضع حد لاستحواذ آل خليفة على السلطة.

وأذِن المرسوم لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي بصرف أذونات على الخزانة العامة وسندات تسمى سندات التنمية وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية داخل وخارج البحرين في حدود 7.000 مليون دينار (7 آلاف مليون دينار).

ونص المرسوم وفق صحيفة الوسط على أن تكون أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات التمويل قابلة للتداول وتستهلك في المدة المحددة في بيان الإصدار، كما خوَّل وزير المالية بالتوافق مع مصرف البحرين المركزي إصدارها بالعملة البحرينية أو أية عملة قابلة للتحويل بحيث لاتزيد قيمتها المتداولة في أي وقت عن 7.000 مليون دينار ( سبعة آلاف مليون دينار).

وكان مجلس الشورى وافق على مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012، بتعديـل بعـــض أحكــــام مرسوم إصدار سندات التنمية، الناص على رفع الدين العام إلى 5 مليارات دينار، فيما بيّن ممثل وزارة المالية حينها، أن «إجمالي الدين العام وصل إلى 5.375 مليارات دينار حتى نهاية ديسمبر 2013»