مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني وعضوية القاضيين، جمال عوض وحمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن 10 سنوات على المتهمين الأول والثاني في قضية حرق دورية بمنطقة المخارقة، وبالسجن 5 سنوات للمتهم الخامس، وبحبس 3 متهمين لم يتموا الثامنة عشرة 3 سنوات.

وتزعم السلطات أن الواقعة حدثت في ديسمبر/كانون الأول 2013، وفق شهادة الشرطة الذين كانوا في الدورية، حيث أنهم خرجوا من مبنى الوزارة متجهين إلى مركز شرطة النعيم، وتفاجأوا بخروج مجموعة من المتجمهرين تقدر بحوالي 15 شخصا، من أحد الشوارع الجانبية لمنطقة المخارقة وقام أحدهم بإلقاء عبوة من البترول على الدورية بينما ألقى آخرين عبوات المولوتوف المشتعلة والتي تسببت بحروق في الجانب الأيسر من الدورية وتلفيات.

وتدّعي السلطات أنها توصلت للمتهمين من خلال التحريات، واعترف الأول بمحضر الاستدلالات بأنه تلقى اتصالا من المتهم الثاني والذي طلب منه التواجد عند مسجد مؤمن، وعندما توجه إلى هناك شاهد المتهم الخامس ومجموعة أخرى من الملثمين يقدر عددهم بثمانية أشخاص وكانوا يحملون عبوات المولوتوف، ثم توجهوا إلى الطريق وانتظروا قدوم سيارة الدورية وهاجموها بإلقاء عبوات المولوتوف عليها، كما أقر المتهم الخامس بمضمون أقوال الأول وأشار إلى اشتراك المتهمين الثالث والرابع في الواقعة وقال إنه قام بإلقاء زجاجة مولوتوف واحدة.

أسندت النيابة العامة الى المتهمين الخمسة أنهم أشعلوا وآخرين مجهولين عمدا حريقا في الدورية العسكرية وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس والأموال للخطر، كما أتلفوا عمدا السيارة المبينة بالأوراق والمملوكة لوزارة الداخلية حال كونهم عصبة مؤلفة من 5 أشخاص، واشتركوا في تجمهر وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال "مولوتوف".

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الارهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.