مرآة البحرين: قرّرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية كل من القاضيين محمد جمال عوض وحمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، تأجيل قضية "قتل الملازم أول طارق الشحي والشرطيين محمد أرسلان وعمار عبدو"، و"الشروع عمدًا بقتل 13 شرطيًّا آخرين"، لجلسة 30 ديسمبر/كانون الأول المقبل؛ وذلك للاطلاع مع التصريح بصورة من الأوراق لمن لم يستلم من المحامين المنتدبين، مع استمرار حبس المتهمين لحين الجلسة القادمة.

يذكر أن 3 محامين انسحبوا في الجلسة الماضية، لعدم تمكينهم من الاطلاع على بعض الأدلة التي اطلعت عليها النيابة العامة ولم تطلع عليها المحكمة ولا هيئة الدفاع عن المتهمين، لذا قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم أمس الإثنين 17 نوفمبر/تشرين الثاني لندب محامين جدد للمتهمين عن طريق وزارة العدل. وقامت الوزارة بانتداب محامين جدد، فيما عاد المحاومون المنسحون أنفسهم لتمثيل موكليهم الذين انسحبوا عن الدفاع عنهم، مما يشير إلى أنه أصبح لكل متهم 3 محامين، نظراً لانتداب محاميين لكل متهم.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.