مرآة البحرين: أطلقت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين يوم الثلثاء الماضي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني حملة «أنا أنتمي» والتي تهدف إلى وضع حدٍّ لمشكلة «عديمي الجنسية» في غضون عشرة أعوام، معتبرةً انعدام الجنسية «مشكلة ناشئة عن فراغ قانوني خطير لملايين الأشخاص حول العالم الذين لا يحملون أية جنسية ولا يتمتعون بحقوق الإنسان الناشئة عنها».

وذكرت المفوضية أن هناك 27 دولةً في الوقت الراهن لا تعترف بحق المرأة في منح الجنسية لأطفالها على قدم المساواة مع الرجل؛ وهو وضع قد يجعل انعدام الجنسية متوارثاً على مدى أجيال.

وأشارت المفوضية حسب صحيفة الوسط إلى أن الحرب في كل من إفريقيا الوسطى وسورية أجبرت ملايين الأشخاص على النزوح داخلياً أو على اللجوء إلى بلدان أخرى، مبيِّنةً أن عشرات الآلاف من الأطفال اللاجئين ولدوا في المنفى.

إلى ذلك، نشرت وكالة الأمم المتحدة للاجئين رسالة مفتوحة قالت إنها بحاجة إلى 10 ملايين توقيع من مختلف أنحاء العالم، وذلك من أجل «إنهاء حالات انعدام الجنسية» خلال السنوات العشر المقبلة.

وفي الرسالة التي حملت تواقيع شخصيات دولية مهمة، منها: المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد رعد الحسين، والمفوض السامي لشئون اللاجئين للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب خوان منديز، قال الموقعون: «إن السبب الرئيسي لحرمان الناس من جنسياتهم هو التمييز العرقي أو الديني، ففي بعض البلدان لا تستطيع المرأة إكساب الجنسية لأطفالها»، مؤكدين نحن نعتقد أن الوقت قد حان لوضع حد لهذا الظلم؛ فمع ما يكفي من الشجاعة نحن نعلم أنه من الممكن للحكومات أن تغيّر من قوانينها وإجراءاتها، وإعطاء الناس عديمي الجنسية حق الانتماء.

وبيَّن الموقعون أن ما يطلق عليهم «عديمي الجنسية»، هم محرومون من الجنسية ومن حقوقهم الأساسية. انعدام الجنسية يمكن أن تعني الحياة من دون التعليم، ودون رعاية طبية، أو العمل القانوني، ودون القدرة على التحرك بحرية أو التحلي بالأمل، لافتين إلى أنه «يولد طفل بلا جنسية كل عشر دقائق».