مرآة البحرين: اعترف وزير العدل الشيخ خالد بن على آل خليفة بقوة الاحتجاجات التي تنظمها المعارضة في القرى والمناطق بعد أشهر من الإعلان عن عودة الأمن إثر تدخل قوات درع الجزيرة وفرض قانون السلامة الوطنية. وقال في حوار اليوم مع صحيفة "اليوم السابع" المصرية "نحن نعيش ضغطا شديدا جدا وفى وضع أمنى البعض يريد استمراره، فيما تحاول الشرطة تحاول تفريق المحتجين".

وأضاف رداً علي سؤال بشأن المطالبات بملكية دستورية "نحن لا نناقش مع المعارضة الآن الملكية الدستورية بل نتناقش فى ما هو أبعد من ذلك مثل صلاحيات أكثر للبرلمان". وعلل الوزير أسباب إحالة مدنيين إلى محاكم عسكرية بالقول "هذه المحاكم تسمى محاكم السلامة الوطنية تم إنشاؤها لتجاوز تلك المرحلة بعد حصار وزارة العدل التى كانت تنظر ما يقرب من 60 ألف قضية كانت على وشك السقوط بمستنداتها فى أيدى المحتجين".

ورداً على سؤال آخر بشأن ما إذا كانت العائلة المالكة تخشى من وصول رئيس وزراء شيعي "آل خليفة فى البحرين ليس لهم إلا وضع اجتماعى باعتبارهم العائلة التى ينتسب إليها جلالة الملك ووضع تاريخى أيضا، وهذه هى الملكية الدستورية، وبالعكس تماما العائلة لا تخشى ذلك" على حد تعبيره.