مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد بتأييد حبس مستأنفين (اثنان) من أصل 12 متهما بالتجمهر بمنطقة الدراز لمدة 6 أشهر عما أسند إليهما.

وكان المستأنفان قد شاركا مع آخرين يزيد عددهم على 5 أشخاص بالتجمهر بمكان عام بمنطقة الدراز، وتزعم السلطات أنهم قاموا بأعمال شغب تتمثل في غلقهم للشارع بالإطارات والتعدي على قوات حفظ النظام بالعبوات الحارقة «المولوتوف» والأسياخ الحديدية والحجارة وبالتعامل معهم بالغاز المسيل للدموع لاذوا بالهرب، لكن بضبط المتهمين بواقعة أخرى اعترفا بارتكابهما الواقعة المشار إليها وبمشاركة باقي المتهمين، وأكدت كذلك التحريات صحة ارتكابهم للواقعة.

أسندت اليهم النيابة العامة أنهم في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2012 اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها وحازوا وأحرزوا عبوات مولوتوف بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وأحالتهما محبوسين - في حين لم يتم القبض على باقي الجناة - الى المحكمة الصغرى الجنائية التي قضت بحبسهم جميعا مدة 6 أشهر للارتباط.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.