مرآة البحرين (خاص): اتّهم كاتب في مؤسسة الهافينغتون بوست الإعلامية الأمريكية الحكومة البحرينية بأنها تحاول عبر شركات العلاقات العامة وشركات محاماة التحكم بالتغطية الإعلامية الدولية لخبر رفع الحصانة عن نجل الملك البحريني ناصر بن حمد آل خليفة، والذي صدر فيه حكم قضائي هذا الشّهر من قِبل محكمة بريطانية.

وقال جيمس دورسي في مقال نشر على الهافينغتون بوست، وترجمته "مرآة البحرين"، إنهم سعوا إلى منع التّغطية الصحافية المنصفة والنزيهة، وإلى حذف فقرات ومنع ذكر عبارات تتحدث عن احتمال اعتقال أو عن رفع حصانة، مؤكّدا أن فشل هذه الجهود يعكس مدى تفاقم مخاوف البحرين والاتحادات الرّياضية الدّولية.

وكشف الكاتب أن كلا من شركة بيل-يارد للاتّصالات المحدودة، ومكتب شيلينغز للمحاماة في لندن، كان يعملان إلى إجباره هو وصحيفة الهافنغتون بوست أيضًا على اعتماد شرح البحرين المحدود والمُجتَزَأ لقرار المحكمة، الشرح الذي تضمّن تأكيدًا غير دقيقٍ بأنّه لا يمكن إجراء تحقيق في صحّة ادّعاء تورّط الأمير ناصر في أعمال تعذيب معتقلين استنادًا إلى قرار المحكمة.

وقال دورسي إن المحامين ومندوبي العلاقات العامّة بدوا قلقين خاصّة من التّأكيد في المقال على أنّ التّحقيق قد يشمل لاعبي كرة قدم.

وقد رفعت المحكمة العليا في بريطانيا الحصانة عن الأمير ناصر في قضية أثارها عدّة بحرينيين ادّعوا أنّهم تعرّضوا للتّعذيب في أعقاب الانتفاضة الشّعبية في البحرين عام 2011، والتي قمعتها قوّات الأمن البحرينية المدعومة بالقوّات السّعودية بوحشية.

وقد سعى المحامون ومندوبو العلاقات العامّة إلى حذف أي إشارة في مقال دورسي الأخير حول احتمال إجراء تحقيق أو أنّ الحصانة لعبت دورًا في حكم النّيابة العامّة على الرّغم من موافقة الادّعاء في بيان له في المحكمة على رفع حصانة الأمير متوقعًّا أن يُسلّم المدّعون البحرينيّون المزيد من الأدّلة.

وقال دورسي إن المحامين وعملاء العلاقات العامّة وقعوا في تناقض فاضح حين حاولوا أن يفرضوا عليه شطب فقرات من مقاله، ما من شأنه أن يغيّر تمامًا فحوى الخبر، على الرّغم من أنّهم كانوا قد زوّدواه بنص بيان الادّعاء في المحكمة، والذي قال إنّه "في ضوء عزم المدّعي على تسليم المزيد من الأدلّة لجهاز الشّرطة، وافقت النّيابة العامّة البريطانية على إعلام الشّرطة برأيها الذي مفاده أنّه لا ينبغي أن تكون الحصانة عائقًا لأي تحقيق من هذا النّوع، استنادًا إلى الأدلّة المتوفّرة حاليًّا."

وقال دورسي إن دول الخليج استخدمت استراتيجيات متنوعة لمواجهة الادّعاءات حول انتهاكات حقوق الإنسان والعمل، ففي حين هاجمت قطر بشكل عام نقّادها، سعت كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة إلى تجنب النقد السلبي من خلال منع الصحافيين والأكاديميين من الدخول إلى البلاد.

دورسي، وهو من كبار أعضاء كلية راجاراتنام للدراسات الدولية فى جامعة نانيانج التكنولوجية في سنغافورة، وصاحب مدوّنة "عالم كرة القدم المضطرب في الشرق الأوسط"، كان قد كتب مقالا مطوّلا حول تأثير قرار المحكمة هذا على مستقبل الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وما يمكن أن يشكّله من ضغوط على الاتحاد وعلى اللجنة الأولمبية الدولية، باعتبار أن ناصر هو رئيس اللجنة الأولمبية في البحرين أيضا، كما ألقى دورسي الضوء في مقاله على قضية اعتقال وتعذيب الرياضيين، حيث امتنع سلمان بن إبراهيم عن إدانة ذلك، في حين يعد ناصر بن حمد متورّطا في تهديد الرياضيين علنا على برنامج تلفزيوني، وهو من أمر بتشكيل لجنة تحقيق معهم.