مرآة البحرين: قضت محكمة برئاسة القاضي هشام عليوة بسجن العقيد السابق في وزارة الداخلية عادل فليفل بعد أن أدانته بخيانة الأمانة، فيما برأته هو آخر من اتهاما مماثلة.

وفي القضية التي بُرئ فيها فليفل وآخر قال رئيس نيابة محافظة العاصمة محمد صلاح بأن النيابة العامة تلقت شكويين على "إحدى الشخصيات المعروفة"، تتلخص أولاهما بقيامه باختلاس مبلغ شيك يفوق ربع مليون دينار بعد أن سُلم إليه على سبيل الوكالة، وقد أصدرت النيابة أمراً بالقبض عليه وباستجوابه أقر بدخول المبلغ في حسابه. هذا، وقد استجوبت النيابة في وقت سابق بالقضية ذاتها مساعد المتهم الذي قدم الشيك للبنك وموظف البنك الذي أدخل المبلغ في حساب المتهم على الرغم من اختلاف اسم المستفيد من هذا الشيك وأمرت بحبسهم جميعاً على ذمة التحقيق.

وفي القضية الأخرى التي أدين من خلالها فليفل، فقد صرح مسبقاً رئيس نيابة محافظة العاصمة محمد صلاح بأن النيابة العامة قد تلقت شكوى أخرى بواقعة خيانة الأمانة على "إحدى الشخصيات المعروفة والسابق التحقيق معه وحبسه في شكاوى مماثلة"، تتلخص في قيام المتهم بإيهام إحدى الشركات الأجنبية بعقد شراكة معها في إحدى شركات الدواجن والاتفاق على أن تدفع الشركة المجني عليها مبلغ مليون ومئتين وخمسين ألف دينار تمثل نسبة نصيبها من رأس مال الشركة، على أن يدفع المتهم باقي المبلغ بما يزيد على عشرة ملايين دينار.
وبعد أن قامت الشركة المجني عليها بإيداع المبلغ بأحد البنوك تنفيذاً لهذا الاتفاق لم يلتزم المتهم بتعهداته ولم يدفع المبلغ المستحق عليه، ولم تقم الشركة بمباشرة نشاطها رغم مرور فترة زمنية طويلة.

كما قام المتهم باستغلال كونه المخول بالتعامل عن الشركة بسحب جميع المبلغ المدفوع في غير الأغراض الخاصة بالشركة واستولى عليها لنفسه، مبدداً أموالها، وقد استمعت النيابة العامة لأقوال المختصين بالشركة المجني عليها، كما استدعت المتهم وواجهته بما جاء بالبلاغ حيث أنكر ما هو منسوب إليه وقرر بإنفاقه تلك الأموال في أغراض الشركة على خلاف الثابت بالأوراق، فأمرت النيابة بحبسه احتياطياً عقب انتهاء حبسه في القضية السابقة المحبوس على ذمتها. ويجري استكمال التحقيقات تمهيداً لتقديمه للمحاكمة الجنائية.