مرآة البحرين: قال المحامي عبدالله الشملاوي في رسالة وجهها إلى اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات أمس الأول الخميس (16 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) إن "الرسالة التي تم إرسالها لموكله السيد جميل كاظم بالبريد كتاباً مؤرخاً في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، لا تستند إلى سند قانوني وتجاوز الاختصاصات التي رسمها وحددها القانون للجنة العليا والتي تقتصر، وفقاً لنص المادة الثامنة عشرة من قانون مباشرة الحقوق السياسية، على البت في جميع الأمور التي تعرض عليها من لجان الانتخابات واللجان الفرعية والمتعلقة بسلامة الاستفتاء والانتخاب".

وقال الشملاوي في نص الرسالة، بحسب صحيفة "الوسط"، "لقد تسلم موكلنا السيد جميل كاظم بالبريد كتاباً... منسوب صدوره لسكرتارية اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات دون بيان شخص موقع ذلك الكتاب حيث انتهى فيه إلى الطلب من موكلنا المذكور وخلال أسبوع تقديم ما لديه من أدلة بشأن ما ذكره على حسابه بموقع تويتر الإلكتروني بتاريخ 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2014".

يذكر أن رئيس شورى جمعية الوفاق النائب المستقيل سيد جميل كاظم كان قد صرح عبر حسابه على تويتر إن "السلطة تدفع للمترشح في دوائر المعارضة 100 ألف دينار لخوض الانتخابات".