مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك إبراهيم وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، بتأييد حبس شاب بحريني ستة أشهر.

وتشير تفاصيل الحادثة حسب مزاعم السلطات أن "بلاغاً ورد إلى شرطة الوسطى عن خروج حوالي 30 شخصا في مظاهرة، وأنهم قاموا بالتجمهر وإغلاق الطريق، وأنه عقب وصول قوات الأمن قامت بتفريقهم ومطاردتهم، وخلال محاولة المتهم الهروب تعثر في حجر في الشارع فتم القبض عليه.

ادعى المتهم أنه لم يشارك في التجمهر وأنه كان متوجها مع أصدقائه لإصلاح هواتفهم النقالة، لكن بأخذ مسحة من يده تبين وجود آثار الجازولين بها".

وأسندت النيابة إلى المتهم تهمة "الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص"، فيما حكمت محكمة أول درجة عليه بالحبس ستة أشهر، واستأنف المتهم الحكم فقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.