مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، بسجن متهم لمدة 3 سنوات في قضية اعتداء على 3 شرطة وإهانتهم.

ووجّهت النيابة العامة للمتهم أنه "اعتدى على سلامة جسم نائب العريف والشرطيين المجني عليهما، وأحدث بهما إصابات، وذلك أثناء تأديتهم لوظيفتهم، كما رماهم بما يخدش شرفهم واعتبارهم بأن وجّه إليهم الألفاظ المبينة بالتحقيقات".

لكن تقرير الطبيب الشرعي الخاص بالمجني عليهم توصل إلى أنه "لم يتم إثبات أي من تلك الإصابات التي ذكرها أحد المجني عليهم في تقريره، حيث جاء فيها أنه لم يتبيّن له أي آثار إصابية تشير إلى عنف جنائي أو مقاومة أو تماسك، وأن حركات مفاصل الجسم تتم في مداها الطبيعي، ومن دون إعاقات، وأنه يعاني من آلام أسفل يمين الخصر فقط، وهو يشكو أيضاً من آلام مقابل اليد اليمنى، وخاصةً أثناء حمل الأشياء الثقيلة، لكن لم يتبيّن وجود أية إصابة مقابل مواضع ادّعاء إصابته باليد اليمنى والكتف الأيمن".

وتعود تفاصيل القضية، بحسب مزاعم السلطات "إلى ورود بلاغ من مركز شرطة الرفاع الشرقي، مفاده أن المتهم اعتدى على سلامة جسم النائب عريف والشرطيين، محدثاً بهم بعض الإصابات، وأنه سبّهم وصرخ عليهم ووصفهم بالمرتزقة والمخربين بالبلاد، وهدّد أحدهم بأنه سيفعل به ما فعله بالآخر الذي طرحه أرضاً بعد أن ركله".

وقال مجني عليه إنه "عندما كان على واجب عمله بإدارة الإصلاح والتأهيل تم جلب نزيل جديد من مركز شرطة أم الحصم، نتيجةً لاعتدائه على موظف عام، وأنه معروف لديهم بسبب كثرة القضايا عليه، وفور تسليمه له كان يصرخ عليه بصوت عالٍ، ويسبّه بكلام غير لائق، إذ وصف الشرطة بالمرتزقة، وأهان ملك البلاد ورئيس الوزراء بكلمات غير لائقة بحقهم، وقال إنه طلب منه عدم إحداث أية فوضى بداخل الإدارة، وإن عليه الانصياع للتعليمات والأوامر لكنه رفض ذلك، واستمر في الصراخ، فأبلغ وكيل القوة بالواقعة، والذي أرسل له الشرطيين الآخرين، فشاهد أحدهما يسقط أرضاً إثر تعرضه لضربة من المتهم، وقال إن المتهم هدّده بأنه إن لم يبتعد عنه ويتركه فسيفعل به ما فعله بسابقه، فحاول أن يمسك به لكنه تفاجأ بالمتهم يركله بقوة على عدة جوانب من جسمه، حيث شعر بألم شديد في أصابع يده وتورّمت، وعند محاولته السيطرة عليه ركله مرة أخرى على كتفه، فتبيّن له أثناء مراجعته للطبيب أن به شرخاً في إصبعه الأوسط باليد اليمنى، حيث تم تجبيرها لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".