نشرت وكالة الأنباء الرسمية (بنا) بياناً رسمياً صادراً عن السلطات البحرينية منذ قليل (الثلثاء 7 أكتوبر 2014) بخصوص قرار المحكمة العليا في لندن اعتبار نجل الملك ناصر بن حمد شخص غير ذي حصانة، وأنه يحق للسلطات البريطانية المختصة التحقيق معه بخصوص ممارسته للتعذيب بحق معتقلين سياسين في سجون البحرين.

وقالت السلطات البحرينية في بيانها: «تنفي مملكة البحرين وبشكل قاطع هذه الادعاءات، وتؤكد بأنها لم تطلب قط أي حصانة سيادية من المحاكم البريطانية، وان ما صدر عن النيابة العامة البريطانية لا يفتح الباب أمام دعوى قضائية، بل ان النيابة قد قالت في بيانها بأن القرار لا يترتب عليه أية إجراءات أخرى، كون الشرطة البريطانية قد رفضت التحقيق لعدم توفر الأدلة على هذه الادعاءات».

وفيما يأتي نص البيان:
رداً على الادعاءات الكاذبة في حق ممثل الملك للاعمال الخيرية وشئون الشباب ناصر بن حمد آل خليفة ، حول ماصدر عن المراجعة القانونية للنيابة العامة بالمملكة المتحدة، تنفي مملكة البحرين وبشكل قاطع هذه الادعاءات، وتؤكد بأنها لم تطلب قط أي حصانة سيادية من المحاكم البريطانية، وان ما صدر عن النيابة العامة البريطانية لا يفتح الباب أمام دعوى قضائية، بل ان النيابة قد قالت في بيانها بأن القرار لا يترتب عليه أية إجراءات أخرى، كون الشرطة البريطانية قد رفضت التحقيق لعدم توفر الأدلة على هذه الادعاءات.

وعليه فإن المملكة تؤكد بأن كل هذه الادعاءات كاذبة وغير صحيحة وذات دوافع سياسية انتهازية واضحة، وتشدد على أنها مستمرة في نهجها الإصلاحي الذي دشنه ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة.