مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس الأربعاء برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، بالسجن 3 سنوات على 19 موقوفاً متهمين بـ"أحداث شغب في الحوض الجاف"، وألزمت المحكمة المتهمين متضامنين بأداء مبلغ 600 دينار إلى وزارة الداخلية عن قيمة التلفيات.

وتتحصل وقائع القضية، وفقاً لمزاعم السلطات أنه "في يوم الواقعة وردت معلومات تفيد بوجود هواتف نقالة بحوزة الموقوفين بالسجن، فتوجه بصحبة 30 من رجال الشرطة ولدى دخولهم عنبر 10 صرخ فيهم المتهمان الثامن والعاشر وحرّضا الباقين على إشاعة الفوضى، فقاموا جميعاً بالصراخ والتكبير وترديد الهتافات السياسية وبعدها خرجوا جميعاً من الغرف، واتحدت إرادتهم على التعدي على رجال الشرطة، وقاموا برميهم بزجاجات المياه المخلوطة بسائل التنظيف والعصير، كما رموا عليهم القطع الحديدية والبلاط فأصيب جراء ذلك عدد من رجال الشرطة ثم قاموا بإتلاف محتويات العنبر من مصابيح وأجهزة كهربائية، وأسرة وخلعوا أبواب الغرف، وسكبوا المياه على الأرض وحاولوا توصيل الأسلاك الكهربائية إلى المياه لصعق رجال الشرطة، إلا أنه تم إخراج القوات من العنبر، وإغلاق الباب على الموقوفين".

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، ويتم إصدار الأحكام اعتماداً على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم "الاعتداء على سلامة جسم أعضاء من قوات الأمن العام" و"إتلاف الأملاك العامة المملوكة لوزارة الداخلية".

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم "إن الجريمتين المسندتين للمتهمين قد انتظمهما مشروع إجرامي واحد وارتبطتا ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم تقضي المحكمة بعقوبة الجريمة الأشد".