مرآة البحرين (خاص): أعلنت البحرين في رد رسمي على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أنها ترفض تنفيذ توصيات طالب المجلس المنامة بتنفيذها. ومن بين تلك التوصيات التي أعلن التقرير الطوعي للبحرين رفضه لتنفيذها توصية فرنسا بتخفيف أحكام الإعدام إلى أحكام بالسجن.

وبررت البحرين رفضها تنفيذ التوصية الفرنسية بأنها لم تطبق حكم الإعدام في الفترة ما بين 2011- 2014، يأتي ذلك في وقت أصدرت فيه محاكم بحرينية حكما بالإعدام ضد المعتقل ماهر عباس في (فبراير/ شباط 2014) لينضم الى المعتقل علي الطويل.

‪ ‬كما رفضت البحرين قبول توصيات كل من سلوفاكيا ولاتفيا وكوستاريكا وسويسرا وفنلندا والمجر على التصديق على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، المتخصصة في محاسبة المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب و والجرائم العدوانية.

في المقابل، ادعت البحرين أنها تعمل على تنفيذ العديد من التوصيات التي قبلتها ومنها التصديق على العهد الدولي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، حيث يعاني يشكو أهالي المعتقلين من من حرمانهم من الاتصال بهم.

وفيما يخص التعذيب وحرية التعبير فقد أوصت بلجيكا إلى جانب دول أخرى بتضمين القانون الوطني التزامات البحرين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل، وادعت البحرين بأنها أدخلت تعديلات على القانون الحالي في 2012 لضمان احترام العهد الدولي بما في ذلك أثناء السلامة الوطنية.