مرآة البحرين: اعتدى متهم في قضية غسيل أموال 300 ألف دينار متحصلة من دعارة وابنه على محامي زوجته (تونسية الجنسية المتهمة الثانية في ذات القضية) بالضرب خارج قاعة المحكمة الأمر الذي استدعى رجال الشرطة لفض الاشتباك وتوقيف ابن المتهم بعد أن قدم المحامي بلاغاً ضد الأب وابنه.

فيما قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله ايمان دسمال، تأجيل القضية إلى جلسة 19 أكتوبر/ تشرين الأول لإعلان المتهمة الثانية عن طريق شرطة العاصمة وندب محام للمتهم الأول «الزوج» مع استمرار حبسه.

وتشير وقائع الدعوى إلى أن بلاغاً ورد إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الفساد الإلكتروني عن تقرير مالي وارد من شركة صرافة عن تحويلات مالية مشبوهة إلى تونس، وتوصلت التحريات إلى أن سيدة تونسية «المتهمة الثانية» وراء تلك العمليات المشبوهة والتي تمت بالاتفاق مع شخص يمني يرسل المال باسم عدة أشخاص هو يقوم بجلبهم لتفادي الاشتباه بأمرهم ولإخفاء مصدر الأموال غير المشروع وهي أعمال الدعارة.

وتبين أن الزوج المتهم الأول سبق وأن ضبط من قبل شرطة الآداب يدير فندقاً لممارسة الدعارة وادين بالسجن 5 سنوات.

وقالت المتهمة إنها ترسل المال لمساعدة أهلها وأن زوجها يدير عدداً من الشقق الفندقية والملاهي الليلية، وكان يشتري 20 طقماً من الذهب 4 مرات أسبوعياً ويضع المال في خزانة، واشترى لها سيارة وشقة كما أنه يملك قارباً وسيارات.

وأشارت إلى أنه طلب منها فترة وجود بالسجن الاحتفاظ بالمال في الخزينة واعطاها المفتاح، ولكنها فتحت الخزينة ووجدت بها مبلغاً من المال ففكرت بأخذه وطلب الطلاق وباعت الشقة والسيارة وبلغ المال 300 ألف دينار لكن المال ضخم ففكرت في طريقة لتحويل المال كون الحد الأقصى يصل إلى ألفي دينار يومياً.