مرآة البحرين (خاص): رأى رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع أن التنفيذ "الأمين من قبل حكومة البحرين ل 26 توصية كان تقرير لجنة تقصي الحقائق قد نص عليها (نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) ستكون قادرة على وضع البحرين على سكة الحل وبالأخص الملفات الحقوقية والمطالبات السياسية.

وشدد ربيع على أن الحكومة البحرينية ضيعت الفرصة التي أوجدتها بنفسها بعقيدة الاستعراضات السياسية تجاه التقرير داعيا السلطات إلى التعاطي مع تنفيذ توصيات هذه الوثيقة الدولية بوصفها أداة إصلاحية لما أفسدته المناهج الأمنية الخطيرة التي عمقت الأزمة بين البحرينيين".

وقال ربيع التوصيات كانت شاملة قياسا بالوضع المعقد للحالة البحرينية خصوصا فيما يتعلق بتوصيف الانتهاكات والجرائم والآليات المتبعة في المعالجات إضافة إلى الجهات التي يجب أن تساءل طبقا للقوانين البحرينية، مؤكدا أن الحكومة البحرينية لم تكن بحاجة إلى 167 توصية من مجلس حقوق الانسان التي أعطيت لها في الاستعراض الدوري الشامل في 2012 لو أنها تعاملت مع وثيقة بسيوني كمشروع للخروج من الأزمة، مؤكدا أن الفرصة مازالت مفتوحة أمام السلطات لتلافي مزيدا من الخسائر الجسيمة.