مرآة البحرين (خاص): قالت مواقع إخبارية أن وزراء الخارجية العرب وافقوا على المشروع الأساسى للمحكمة العربية لحقوق الإنسان الذي تقدم به البحرين قبل نحو عامين وطلبت استضافة المحكمة، على أن يتم تمويلها من الدول العربية الأعضاء بالجامعة وفق نسب مساهمتها في موازنة الجامعة.

وتتضمن الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسى للمحكمة 35 مادة تشمل التعريفات واختيار القضاة ومعايير الاختيار وفترة ولاية القضاة وخلو منصب القضاة والمزايا والحصانات واستقلالية القضاة وتفرغهم واختصاص المحكمة والاختصاص الزمنى والتسوية الودية وعلانية الجلسات وتمثيل الأطراف وغرفة المحكمة وإصدار الأحكام وميزانية المحكمة والتوقيع والتصديق والانضمام والدخول حيز النفاذ والتعديل والانسحاب.

وكانت 12 منظمة حقوقية محلية ودولية بينها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، حثت الحكومات العربية إلى تأجيل البت في تبني مشروع المحكمة بغية تعديله وضمان ملاءمته مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.