مرآة البحرين (خاص): جدّدت منظمة "الخدمة الدولية لحقوق الإنسان" ISHR دعوتها للدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لدعم إصدار قرار ضد البحرين لزيادة الضغط عليها من أجل إطلاق سراح الحقوقيين المسجونين ولاحترام سيادة القانون والحق في محاكمة عادلة وضمان حصول تحقيقات واضحة ومساءلة في ما يتعلق بالاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة ومسؤولي الأمن.

يأتي ذلك مع اقتراب الدورة السابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المقرر بدؤها الأسبوع المقبل.

وقالت المنظمة في بيان خاص إنه "يجب على البحرين أن تطلق - فورًا ومن دون قيد أو شرط- سراح الحقوقية البارزة مريم الخواجة التي اعتقلت في وقت سابق اليوم بسبب عملها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والمساءلة في البحرين".

وقال فيل لينش، مدير المنظّمة "حان الوقت أن تقوم الدول الملتزمة بالديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون بدعوة البحرين للمساءلة عن إخفاقاتها الكبيرة بما يتعلق بهذه الأمور أمام مجلس حقوق الإنسان."

وتابع السيد لينش أنه "من شأن إصدار قرار عن مجلس حقوق الإنسان زيادة الضغط الدولي على البحرين لإلغاء القوانين القمعية ولإجراء تحقيقات وضمان المساءلة عن أعمال التعذيب وسوء المعاملة، ومن شأنه أيضًا أن يظهر التضامن والدعم للكثير من الحقوقيين الشجعان والناشطين في البلد لأن عملهم أساسي جدًا للديمقراطية والتنمية".