مرآة البحرين: أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية محاكمة ثلاثة من المسقطة جنسيتهم متهمين بـ"مخالفة قانون الإقامة" وذلك لتقديم المحامين ما يفيد تقدمهم بالطعن في قانونية قرار وزارة الداخلية بشأن إسقاط الجنسية، عبر رفع دعوى إدارية أمام المحكمة الكبرى الإدارية.

ونقلت صحيفة "الوسط" في عددها الصادر اليوم الأربعاء عن المحامي مهدي البصري قوله "إن هيئة الدفاع ستتقدم بالطعن على القرار الإداري الصادر عن وزارة الداخلية بشأن إسقاط الجنسية عن الـ 31، وذلك برفع دعوى إدارية أمام المحكمة الكبرى الإدارية، كون القرار المذكور مخالفاً للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الملزم لمحاكم البحرين بحكم قانون رقم (56) لسنة 2006، والذي ينص في مادته (12) بشكلٍ لا لبس فيه على: «لا يجوز حرمان أحد، تعسفاً، من حق الدخول إلى بلده".