مرآة البحرين: أكد نائب رئيس بلدي العاصمة محمد عبدالله منصور أن صدور قانون تحويل المجلس الى أمانة عامة "مازال مبهماً" بالنسبة إلى الأعضاء في المجلس، مشيرا إلى أنهم لم يستلموا حتى الآن أي قرار بشأن إنهاء عملهم أو تحديد موعد لنهايته.

ونقلت صحيفة "الأيام" في عددها اليوم الخميس (21 أغسطس/آب 2014) عن منصور قوله إن "جميع الأعضاء ليس لهم علم بأي موعد لنهاية عملهم وأنهم ما زالوا يمارسون عملهم بشكل عادي، ولا يوجد أي خطاب رسمي يحدد الموعد النهائي لعملهم".

وأضاف "كل الذي نعرفه بشأن الأمانة العامة للعاصمة هو عن طريق الصحافة والتي نشرت المرسوم الصادر وحدد عملنا إلى نهاية دور الانعقاد الحالي إلى أن يتم تعيين أمانة عامة جديدة تحل محل المجلس البلدي". وحول الشائعات التي تدور عن تعيين بعض من أعضاء المجلس في الأمانة العامة، قال منصور: "لا توجد أية مراسلات مع أي أحد من الأعضاء وكل ما يطرح في الساحة من تعيين أي أحد هي مجرد إشاعات".

الجدير بالذكر، أن القانون الصادر ينص على أن تشكل أمانة العاصمة من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم ملكي بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس من بين الأعضاء المنتخبين في مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالعمل البلدي، ومن ذوي الخبرة والاختصاص من القاطنين في محافظة العاصمة للمدة ذاتها المقررة للمجالس البلدية الأخرى، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته، ويشترط في أعضاء المجلس شروط أعضاء المجلس البلدي ذاتها.