مرآة البحرين: قالت صحيفة "البلاد" في عددها الصادر اليوم الثلثاء (19 أغسطس/آب 2014) إن عددًا من المسؤولين في هيئة تنظيم سوق العمل "سيحالون على النيابة العامة لوجود شبهات فساد ومخالفات وتجاوزات" من قبلهم.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان وزارة الداخلية عن القبض على مدير في الهيئة بتهمة استلامه مبلغ 12 ألف دينار كرشوة.

ونقلت الصحيفة عن عدد من أصحاب العمل قولهم إنهم يعكفون على رفع قضية على الهيئة وبعض المسؤولين فيها، لافتين إلى "تجاوزات كبيرة تجري في الهيئة، منها ما تم رصده على أحد المديرين الذي تحوم الشبهات حول استلامه رشوة مقابل إلغاء عقوبات، هي في الأساس وبشكل عام صنيعة الهيئة".

وذكروا أن "ثمة قرار يلزم من يجدون لديه عمالة سائبة من أصحاب العمل بدفع 1000 دينار عن كل عامل "فري فيزا"، وبذلك تصبح مبالغ بعض المخالفات كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الدنانير"، موضحين "بعض أصحاب الأعمال يلجأون إلى عمال "الفري فيزا" لأنه ليس لديهم عمال، غالبيتهم هربوا، وتم تسجيل شكوى في مراكز الشرطة والهيئة بشأن الأمر، لكن ثمة قرار أصدره رئيس الهيئة بعدم إعطاء أي صاحب عمل تعويضا عن أي عامل يهرب"، متسائلين بالقول: "إذا كان صاحب العمل مقاول ولديه 10 عمال وهرب منهم خمسة كيف يتم المقاول عمله إن كان لا يعطى بدلا عن العمال الهاربين كما هو المعمول به في السابق قبل تولي الرئيس التنفيذي الحالي للمنصب؟".

وذكر العضو في لجنة أصحاب الأعمال هشام مطر إن لديه 4 عمال هربوا في ظرف شهرين وسجل عليهم مخالفات ولكنه متضرر لا يستطيع أن ينجز أعماله حسب الخطة الزمنية المرسومة للعمل لعدم كفاية العمال والهيئة لا تقوم بتعويضه بعمال آخرين، مشيرًا إلى أن "بعض أصحاب العمال يلجأون إلى العمال "الفري فيزا" لإنجاز أعمالهم مضطرين".

والجدير بالذكر أن النيابة العامة أخضعت مدير التفتيش العمالي بهيئة تنظيم سوق العمل لتحقيق بتهمة الرشوة.