مرآة البحرين: نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" في عددها اليوم الجمعة (15 أغسطس/آب 2014) عن دبلوماسي خليجي قوله، إن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في جدة، أول من أمس (الأربعاء 13 أغسطس/آب 2014)، "وضع إطارا قانونيا دقيقا للعلاقات الخليجية، ومبادئ للالتزام المشترك تجاه السياسة الخارجية للدول الأعضاء".

وأشار الدبلوماسي، الذي رفض الإفصاح عن اسمه وحضر الاجتماع الخليجي، إلى أن "الإطار تضمن ميثاقا لتوحيد المصالح السياسية والأمنية، تندرج تحته عقوبات تصل إلى حجم ومستوى التمثيل الدبلوماسي، في حال نأت أي دولة خليجية عن الإجماع"، مشيرا إلى "إجراءات إيجابية جرى اتخاذها خلال الأيام القليلة الماضية من جانب قطر، في محاولة لاحتواء خلافها مع السعودية والإمارات والبحرين، الذي نجمت عنه خطوة غير مسبوقة في الخامس من مارس/آذار 2014، باتخاذ الدول الثلاث قرارا بسحب سفرائها من الدوحة. "

ولفت إلى أن الأزمة الخليجية حول ملف السفراء "ما زالت قائمة"، لكنه ذكر إنها "أقرب للانفراج في الأسبوع المقبل في حال تعهدت قطر بوقف الدعم الإعلامي، الذي وصف الخليجيون رسالته بأنها تقف ضد مصلحتهم في المنطقة، في ظل أحداث العنف المندلعة، والتي لا تتفق مع تشريعات الحظر الأمني".

وأفاد بأن الدوحة "تعهدت بوقف تجنيس المواطنين الخليجيين ومن ضمنهم مواطنو مملكة البحرين، بما يتعارض مع مصلحة بلدانهم وبنائها الاجتماعي، وألا تكون حاضنا للتيارات والجماعات المتشددة التي لديها أهداف مشبوهة تحرض ضد الاستقرار الخليجي".