مرآة البحرين(خاص): دعا "مركز البحرين لحقوق الإنسان" الإتحاد الأوروبي إلى التحقيق فيما نشره موقع "بلومبرغ" الأميركي عن قيام شركات أوروبية ببيع تقنيات مراقبة إلى السلطات البحرينية للتجسس على الناشطين والسياسيين.

وفي رسالة وجهها إلى الممثلة العليا للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كاترين آشتون، أبدى المركز قلقه إزاء التقرير "الذي يبين فيه بيع الشركات الاوروبية لتقنيات المراقبة المعروفة بإسم معدات التجسس والتي تستخدم في تلك الدول التي تمارس انتهاكات لحقوق الإنسان بحق النشطاء و السياسسين، لمراقبة مكالماتهم الهاتفية ورسائلهم النصية ثم تعذيبهم، منتهكين بهذا قوانين حقوق الإنسان والمعاهدات التي وقعتها هذه الدول".

وذكّر المركز بإفادةٍ الناشط الحقوقي البحريني عبد الغني الخنجر بأنه تعرض لتعذيب ممنهج أثناء اعتقاله في آب/أغسطس 2010 حتى شباط/فبراير 2011، وقدم له المحققون  سجلاته الهاتفية ورسائه النصية. وحث المركز على "بدء تحقيق فوري ومحايد في مبيعات هذه المعدات والتكنولوجيا الى البلدان التي لديها سجلات شاملة في انتهاكات حقوق الإنسان ضد النشطاء والسياسسين مثل البحرين"، مؤيدا "دعوة خمسة نواب أوروبيين إلى التحقيق في بيع معدات المراقبة لحكومة البحرين"، مشيرا إلى أن السلطات "استخدمت هذه التكنولوجيا لإرتكاب الجرائم".

ودعا المركز الإتحاد الاوروبي إلى التحقيق في القضايا التي أثارها تقرير "بلومبرغ"، مطالبا بإرسال رسالة إلى الحكومة البحرينية "لحثها فيها على بدأ تحقيق محايد في هذه الحالات من التعذيب والإستخدام غير القانوني للتكنولوجيا التي تتبع و ترصد نشطاء حقوق الإنسان و السياسيين".